امروزه در محافل دانشگاهی، به طور وسیعی پذیرفته شده است که آنچه ما آن را واقعیت می پنداریم، تجلی برساخته های اجتماعی است؛ برساخته هایی که باز تولیدی از مفهوم احساسی فرهنگ و تاریخ مشترک اند و در اندیشه و تفکر مردم تجلی می یابند و بر زبان آنان جاری می شوند و بدین طریق، به واقعیت های آینده جامعه، شکل می دهند. بدین صورت که شیوه اندیشیدن و گفتمان مردم، یا به صورت مستقیم توسط خودشان یا به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگانشان، بر قوانین و برنامه ها، خط مشی ها و اقدامات یا حتى تفسير آنها، تأثیر می گذارد و بر ساخت اجتماعی واقعیت، نافذ می شود؛ ضمن اینکه این گفتمان، در انتخاب نظریه ها و اقدامات، در ساحت اداره و حکمرانی نیز اثر گذار است و بدین طریق، در شکل دهی به واقعیت آینده جامعه، کارگر می افتد. این در حالی است که سرعت تغییرات و تحولات در عرصه های داخلی و بین المللی، در عصری که لقب «عصر اطلاعات» را یدک می کشد و مشخصه اصلی آن، «یورش اطلاعات» است، لزوم اتخاذ راهبردها و راهکارهای منطقی و عقلایی را برای تغییر و هدایت جامعه به مسیر بهبود شرایط اجتماعی ضروری ساخته، جنبه اطلاعاتی را برای ارزش گذاری ها و قضاوت ها درباره اقدامات گوناگون دولت و حکومت، برجسته نموده است؛ دولت و حکومتی که نماینده عامه مردم است و تحت عنوان «بخش عمومی» از آن یاد می شود؛ بخشی که با سرنوشت آحاد جامعه سرو کار دارد و سیطرۀ اثر گذاری آن بر کلیه شئون زندگی مردم نافذ است و هر حرکتی در آن، معمولا مراتب کامیابی و ناکامیابی همگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین، دولت و به ویژه حکومت باید با سازمان های تحت پوشش خود، همواه در مسیر اصلاحات و اقدامات عقلایی گام بردارند تا با توجه به گستردگی حوزه عمل و اقدام دولتی و اثرگذاری آن بر زندگی آحاد مردم، جامعه را در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه و تعالی قرار دهند و بدین طریق، آینده روشنی را برای جامعه به ارمغان بیاورند.
یکی از همین اقدامات عقلایی که می تواند موجب تغییرات فوق فعال در بخش عمومی گردد، تدوین و کاربست و اجرای برنامه ارزشیابی مناسب است؛ حتی می توان گفت که تدوین و اجرای برنامه ارزشیابی، موجب تغییر طرح سازماندهی می شود و سازمان و محیط را پیوسته وضع می کند؛ یعنی از طریق تأثیر بر نحوه ارتباطات، شیوه هدف گذاری، رویه تخصیص منابع، آداب مدیریت و ساختار و عزم و ارادۂ اعضای سازمان، روابط متقابل سازمان و محیط را پی در پی تعریف و بازتعریف می کند و آینده این روابط را تحت تأثیر قرار می دهد.
نظر به این موارد، ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، از جمله کارهای حیاتی برای اداره امور کشورها به شمار می آید؛ زیرا ارزشیابی، هویتی بازخوردی دارد و به راهبران سیستم، اطلاع رسانی می کند تا آگاهی یابند که آیا به پیش می روند یا در جا می زنند و یا واپس گرایانه، طریق ارتجاع می پویند. این نکته آنگاه مهم تر جلوه می کند که دریابیم تا زمانی که اطلاعی از وضع موجود وجود نداشته باشد، نمی توان برای ترسیم آینده مطلوب یا آنچه دانشمندان «یادگیری از خطاها» می دانند (58 :1994 ,Argyris) و آن را منبع پایان ناپذیر یادگیری معرفی می کنند، اقدام کرد؛ این گونه اطلاعات، از طریق ارزشیابی عملکرد به دست می آیند.
بدین ترتیب، ارزشیابی عملکرد، مقدمه ضروری امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حکمرانی شمرده می شود؛ ارزشیابی عملکرد، هشدار آگاه باش به دولتی است که نیت خدمت دارد، ولی بر امر خود مسلط نیست؛ پس باید پیوسته به او راه را نشان داد.
متأسفانه، اندوخته دانش مدیریت دولتی و اداره دولت و حکومت، درباره نحوه ارزشیابی عملکرد، بسیار فقیر است. این فقر، تا حد زیادی به ماهیت ارزشیابی عملکرد دولت برمی گردد. گویا عملکرد دولت، ارزشیابی ناپذیر است. عملکردی پر چالش، پردامنه، چند جنبه ای و چندبعدی که شمارش و سنجش آن، ناممکن می نماید. با این حال، ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی، کاری بس ضروری و خطیر است و گریز و گزیری از آن نیست!
نویسندگان بر آن اند که این مهم باید به تدریج و با همت متخصصان و دانش پژوهان، در سیر تکامل قرار گیرد. این کتاب، به مثابه اثری اولیه، با همین منظور نگارش یافته است.
در این کتاب، نویسندگان به جای تأكید بر ارزیابی و مدیریت عملکرد، بر ارزشیابی عملکرد تأكيد نموده اند و به مباحثی روی آورده اند که در امتداد فراگرد خط مشی گذاری عمومی، دال بر مسئله یابی، دستور گذاری، انتخاب و اجرای خط مشی است. بنابراین، به نکاتی توجه کرده اند که باید در ارزشیابی رفتار و پیامدهای عملکرد خط مشی ها و اقدامات سازمانهای دولتی و آثار اجرای آنها، مد نظر قرار گیرند. ذکر این نکته ضروری است که روی آوردن نگارندگان به موضوع «ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، صرفا یک انتخاب بوده است و نفی کننده ارزش توجه به «مبانی مدیریت عملکرد در بخش دولتی» نیست. در همین زمینه، نویسندگان امید دارند که این مهم را سایر نویسندگان نیز مورد توجه قرار دهند.
نکته دیگر اینکه تأکید بر کار آمد ساختن، اثربخش تر کردن با پاسخ گوسازی حکومت و سازمانهای دولتی، دلیلی بر جهت گیری کتاب به رویکردهای شبه ایدئولوژیک مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی نیست، بلکه در روند مباحث طرح شده در زمینه هدفمندتر ساختن اقدامات و خط مشی های حکومت مد نظر قرار گرفته است؛ مباحثی که به ویژه با آغاز قرن بیستم، با شدت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته اند. در همین زمینه، تأكید می شود که خط مشی ها و اقدامات حکومت، باید عقلایی گردند. نویسندگان بر آن اند که با توجه به منطق وجودی بخش عمومی، بسیاری از کار کردها و وظایف حکومت و دولت، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، با ابزارهای توصیه شده در قالب رویکرد مدیریت دولتی نوین (نظیر خصوصی سازی، مقاطعه کاری و برون سپاری) سازگار نبوده؛ اهتمام و جدیت دولت و حکومت را طلب می کنند؛ دولت و حکومتی قوی و پاسخ گو که در مسیر خدمت به صاحبان واقعی کشور، حرکت کند و زیرساخت ها و پیش شرطهای لازم را برای ابراز ظرفیت خودشکوفایی آنها، مهیا سازد.
البته باید توجه داشت که ارزشیابی، اقسام گوناگونی دارد و مشتمل بر ارزشیابی محصول، خط مشی، پروژه، مداخله، اقدام، برنامه و نظایر آن می گردد. رویکرد این کتاب به تبعیت از «آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که میزان تحقق خط مشی های محوری حکومت و اهداف کمی برنامه های توسعه را در قالب ارزشیابی ابعاد اختصاصی دستگاههای اجرایی مد نظر قرار داده است، بر این منوال گذاشته شده است که ارزشیابی کلیه خط مشی ها، برنامه ها، مداخله ها و اقدامات سازمانهای دولتی، در قالب ارزشیابی عملکرد سازمانها پیگیری شوند.
